{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان، وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان.
مرحبًا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالبركات والخيرات.
مرحبًا بكم في حلقة جديدة من برنامج (جادة المتعلم) والذي نتناول فيه كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي -رحمه الله تبارك وتعالى-، يصطحبنا بشرحه فضيلة الشيخ المفضال: محمد بن عبد الله المعيوف، باسمي وباسمكم جميعا أرحب بشيخنا المبارك، حياكم الله فضيلة الشيخ محمد}.
حياكم الله يا شيخ معاذ، وحيا الله الإخوة جميعًا، وفقنا الله وإياكم للخير، ورزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، والدعوة إليه.
{أحسن الله إليكم، وجزاكم الله عنا خيرا الجزاء.
شيخنا الفاضل، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند أحكام المفتين، واليوم -بإذن الله- نكمل، في بداية هذا الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف -رحمه الله-:
(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِينَ.
فِيهِ مَسَائِلُ، إحْدَاهَا: الْإِفْتَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)}.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله ﷺ، أمَّا بعد:
فيتحدث الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب عمَّا يتعلق بالفتوى، من جهة الكلام عن المفتي وعن المستفتي، وسبق بيان من هو المفتي، وأنه المخبر بالحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي.
ذكر الإمام -رحمه الله تعالى- هنا حكم الفتوى، وبين أنَّ حكمها فرض كفاية، لابد من وجود مُفتٍ يسأله الناس، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]، وإذا لم يكن في البلد إلا شخص واحد تعينت عليه الفتوى، لأنَّ فرض الكفاية كما مرَّ بنا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به من يكفي ولم يكن إلا رجل واحد -عالم واحد- تعين عليه أن يُفتي، فلا يمكن أن يُترك الناس دون مُفتٍ؛ لأنهم إذا تُرِكُوا دُون مُفتٍ استرسلوا في أهوائهم وعملوا بغير علم.
قد يقول قائل: في هذا الزمان إذا نظرنا إلى كلام العلماء في المفتيين، وشروطهم في المفتيين -كما ذكرهم رحمه الله في أصناف المفتين وأقسامهم- قد يكون وجود مثل هذا العالم عزيزا، فهل يسوغ للإنسان أن يُفتي بالتقليد؟ والتقليد: اتباع من ليس قوله حجة بلا حجة، يعني: يأخذ كلام أهل العلم دون أن يكون له نظر فيه كدليل، فهل يجوز للمقلد أن يفتي؟
الأصل أنَّ المقلد ليس معدودًا من أهل العلم؛ لأنه تابع لغيره، حتى لو حفظ المتون دون أن يكون له نظر في الأدلة، من حيث موافقتها أو مخالفتها للدليل، قال أبو عمر ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: "أجمع العلماء على أنَّ المقلد ليس مَعدودًا من أهل العلم"؛ لأنَّ العلم معرفة الحق بدليله، هذا أولاً.
قال ابن القيم: -وهو كما قال أبو عمر- فإنَّ الناس لا يختلفون أنَّ العلم هو المعرفة الحاصلة من الدليل، أمَّا بغير دليل فليس بعلم.
ثم ذكر ابن القيم ثلاثة أقوال في فتوى هذا المقلد:
القول الأول: الجواز.
القول الثاني: عدم الجواز.
القول الثالث: يجوز إذا لم يوجد غيره، وهذا قولٌ وسطٌ وهو الحق؛ لأنه إمَّا أن يستفتي الناس هذا المفتي بالتقليد وإمَّا أن يُتْرَكُوا دون مُفتٍ، ولا ريب أنَّ الفتوى في التقليد خير لهم من أن يُتركوا هكذا يسترسلون بأهوائهم ويصدرون في كل أمورهم عن غير علم، المقصود: أنه لا بد أن يوجد مفتٍ في كل بلد، والأولى والأحسن أن يكون المفتي من البلد.
وهنا مسألة جدت في هذا الزمان وهي: كثرة المفتين عبر أجهزة التواصل فهل يدخل الإنسان على كل مفتٍ ويسأله؟
من آداب المستفتي -كما سيأتينا- أن يسأل من يَعلم أنه أهل للفتوى، وهو الذي يجمع وصفين اثنين:
العلم، والورع، فيكون لديه علم ويُفتي بالعلم، ويكون لديه ورع؛ لأنَّ العلم وحده لا يكفي، ولا بد مع العلم من ورع، فإذا كان هذا العالم معروفًا بالعلم ومعروفًا بالورع فلا بأس أن يستفتيه، أمَّا أن يستفتي مفتٍ أيًّا كان ذاك المفتي فلا تبرأ الذمة بهذا بحال من الأحوال.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّانِيَةُ: إذَا أَفْتَى بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ)
نعم إذا رجع المفتي عن قوله الأول، والعلماء قد يرجعون عن بعض الأقوال إمَّا لأنه اطلع على دليل ما اطلع عليه قبل ذلك يخالف ما ذهب إليه، أو أنه تغير نظره وتأمله في الدليل فرجع عن القول الأول، فهل يقال: يتعين على المستفتي أن يرجع؟
إن كان رجوع المفتي إلى نصٍ من الكتاب والسنة وكان هذا النص جليًا واضحًا بينًا؛ فلا بد أن يرجع معه، أمَّا إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد وقد سبق للمستفتي أن عمل بهذه الفتوى فقد عمل بما أُفتي به وعمله يعتبر صحيحًا، فإذا رجع فيما يستقبل مع المفتي في غير هذه المسألة، أمَّا في هذه المسألة إن كان عمل بها فالأمر انتهى، لا سيما إذا كانت المسألة مبنية على اجتهاد، وأمَّا إن كانت مبنية على نص فإنه يرجع معه بلا شك.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّالِثَةُ: يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الْفَتْوَى)}
هذه مسألة كبيرة، وهي التهاون والتساهل في الفتوى، فالمفتي مخبر عن الله، مُوَقِّعٌ عن الله -عز وجل-، مخبر عن شرع الله فهو لا يخبر عن رأيه، وإنما يخبر عن شرع الله -عزَّ وَجَل- وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يتدافعون الفتوى والسلف عمومًا، وكلٌ يقول: اذهب إلى فلان فهو خير مني، وربما جلسوا مُدة كما سئل ابن مسعود -رضي الله عنه- عن رجلٍ عقد له على امرأة فمات قبل أن يدخل بها، فسألوه عن هذه المسألة وترددوا عليه مرارا مدةً حتى قال في آخر الأمر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ثم أفتاهم، فشهد معقل بن سنان أنَّ النبي ﷺ حكم في امرأة منهم بمثل ما قال به ابن مسعود، فَسُرَّ بذلك وفرح فرحًا شديدًا لموافقة قوله كلام رسول الله ﷺ.
لا يجوز التساهل بالفتوى، والواجب عليه أن يتأنَّى يفهم السؤال فهمًا جيدًا ويتصور المسألة إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يفصل بالإجابة إذا كان السؤال محتملا كما لو سئل عن زوجة وأخ وعم، فلا بد أن يتأنى ويقول: هذا الأخ هل هو أخ شقيق؟ هل هو أخ لأم؟ لأن الجواب يختلف، فإن كان شقيقا أو لأب أخذ الباقي وحجب العم، وإن كان أخا لأم أخذ السدس والعم يأخذ الباقي، فلا ينظر إلى مجرد اللفظ ويقول: أخ ويحكم عليه بأنه أخ شقيق ويحجب العم، فإذا كان السؤال محتملاً يُفصل فيه.
وأيضًا لا يُفتي إلا وهو هادئ البال، ولا يفتي حال انشغاله بهم، أو ضجر، أو برد، أو جوع، أو ما أشبه ذلك، وذلك حتى يتسنى له أن ينظر في السؤال، ويتأمل الجواب الذي يجيبه عليه.
المقصود أنه لا يجوز التساهل في الفتوى بحال. لماذا؟ لأنه إن أفتى بجهل فالإثم عليه، والحديث المخرج في السنن، قال ﷺ: «منْ أُفتي بفُتيا غيرِ ثبتٍ، فإنما إثمهُ على منْ أفتاهُ» ، وفي الحديث المخرج في الصحيح: «إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّو» ، فبدلاً من أن يكون مُفتيًا مُعلمًا للخير، داعيًا إليه، يكون ضالاً مُضلاً بفتواه، وفي الأثر: «أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار».
{ثم قال -رحمه الله-: (الرَّابِعَةُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفْتِيَ فِي حَالِ تَغَيُّرِ خُلُقِهِ، وَشُغَلُ قَلْبِهِ)}
ذُكِرَت هذه
{(الْخَامِسَةُ: الْمُخْتَارُ لِلْمُتَصَدِّي لِلْفَتْوَى أَنْ يَتَبَرَّعَ بِذَلِكَ)}
نعم يتبرع بالإفتاء لا يأخذ عليه مقابلاً، وإن احتيج إلى أن تكون هناك وظيفة ينتسب إليها ويأخذ مقابلا من بيت المال فلا بأس بهذا، لكن أن يأخذ من المستفتين مالاً فهذا لا ينبغي، وينبغي لمن سلك هذا الطريق أن يقصد نفع الناس وأن لا يستجدي من ورائه أموالهم.
{شيخ هل نقيس الفتوى على القضاء، فالقاضي إذا لم يجد له رزقا قال للمتخاصمين: أحكم لكما بِجُعلٍ كذا وكذا؟}.
القضاء لا بد من أن يُزيل الإشكال بين الناس، والمفتي أحيانًا قد لا يجد موردًا، فهل له أن يأخذ كمعلم القرآن مثلا؟ وقد قال النبي ﷺ: «إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتاب اللهِ» الحديث مخرج في الصحيح في قصة أصحاب السرية، فهل له ذلك؟
كأنَّ النووي -رحمه الله- يرى أن الأولى أن لا يأخذ شيئًا، فإن احتاج وأُعْطِيَ فلا بأس، ولكن فرق بين الفتوى وبين القضاء، فالمفتي لو أُهدي إليه مثلا هدية، وليس المقصود بها الفتوى ولا رشوة فلا بأس أن يأخذها خلافًا للقاضي الذي لا يقبل هدية من أحد.
{يا شيخ لو قلنا هذا احتيج إليه في الفصل بين الناس، وهذا احتيج إليه لتبيين الحكم الشرعي}.
على كل حال إن كان محتاجًا وأخذ الذي يفهم من كلام النووي -رحمه الله- أنَّ الأفضل ألا يأخذ، ولكن إن أخذ فلا بأس، وإن كان لا ينبغي حقيقة أن يتخذ الإفتاء مهنة يأخذ من الناس أموالا مقابل تعليمهم.
في الحديث «إنَّ اللَّهَ وملائِكتَهُ وأَهلَ السَّماواتِ والأرضِ حتَّى النَّملةَ في جُحرِها وحتَّى الحوتَ ليصلُّونَ على معلِّمِ النَّاسِ الخيرَ» فمعلم الخير إن أخذ شيئًا فلا شك أنَّ هذا أقل في أجره، وليس كمن تبرع، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي قال: «ما مِن غازِيَةٍ تَغْزُو في سَبيلِ اللهِ فيُصِيبُونَ الغَنِيمَةَ، إلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، ويَبْقَى لهمُ الثُّلُثُ، وإنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لهمْ أجْرُهُمْ» فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر عند الله، لا شك ينال أجرًا عظيمًا ويبارك له في علمه وفي فتواه، لكن لو فرضنا أنَّ شخصًا في مكان ليس له مورد ولا وليس له عمل يعمله وأخذ مقابلا فقد يقال لا بأس به عند الحاجة.
{أحسن الله إليكم، ثم قال -رحمه الله-: (السَّادِسَةُ: مُرَاعَاةُ عُرفَ الْأَلْفَاظِ فِي الْفَتْوَى)}
هذه مهمة جدًا، فالإنسان إذا لم يكن من بلد المستفتي ما ينبغي أن يفتي بالأمور التي لها علاقة بالألفاظ مثل الأيمان مثلا، والألفاظ التي يحتاج أن يرجع إلى مُراد أهلها فيها، فلابد أن يكون له معرفة بعرف البلد الذي يفتيهم فيه إمَّا أن يكون منهم، وإمَّا أن يكون قد عرف الألفاظ ومدلولاتها، والفرق بين الألفاظ عند الناس فرق شاسع جدًا، والإنسان إذا ذهب إلى مكان حتى وإن لم يكن مفتياً ينبغي أن يعرف كثيرا من ألفاظهم ومصطلحاتهم، فمثلا في بعض البيئات إذا قلت لرجل كبير يا ولد ربما ينشرح صدره أنك خاطبته بوصف الشباب، وبعضهم يراها تقليلا من شأنه، فالأعراف تتفاوت في مثل هذه الأمور فمعرفة العرف مُهمة جدًا؛ لأنَّ العرف له دور في الشرع
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
{ثم قال -رحمه الله-: (السَّابِعَةُ وُجُوبِ الاعتِمَادِ عَلَىَ الْكُتُبِ الموثوقة)}
لا بد أن يكون له مرجع فيما يفتي به لا يفتي بالحدس وبالظن، يرجع إلى الكتب، والنووي -رحمه الله- يقول: الكتب الموثوقة المعروفة، يرجع إلى كتاب وأكثر من كتاب، لكن يستوثق من هذه الكتب ويتثبت منها.
والكتب أحيانًا يكون فيها شيء من التبديل أو التغيير -لا سيما في الزمن الأول-، كونها تكتب بأيدي النساخين، قد يكون فيها شيء من التصحيف شيء من الغلط، قد تكون الكتب الآن أسلم من حيث الطباعة، ومع ذلك أيضا من عندهم دراية في الكتب يخرجون فروقًا في الطباعات من حيث جودتها، وحتى من حيث الأمانة العلمية، فيتثبت الإنسان من الكتاب الذي يقرؤه، ومن المصدر الذي صدر عنه ذلك الكتاب.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّامِنَةُ: تَكَرُّر الحادثة المفتى فيه)}
إذا تكررت الحادثة الْمُفْتَى فيها، فإذا أفتى فيها العالم مرة وتكررت على هذا الشخص الذي استفتاه، فهل يعمل بالفتوى الأولى أو يسأل في كل مرة وقد أفتاه؟
فإذا كان العالم لم يرجع عن كلامه الأول فإنه يعمل بفتواه، أمَّا إذا كان قد رجع عن كلامه الأول فلا بد أن يسأله، وأن يأخذ بما انتهى إليه اجتهاده في هذه المسألة والله أعلم.
{أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: (التَّاسِعَةُ: أهمية تحرير الخلاف للمستفتي)}
المنبغي أن لا يدخل المستفتي في الخلاف، ولا يقول المفتي للمستفتي: المسألة فيها خلاف والعلماء مختلفون فيها؛ لأن هذا ليس جوابا، والعامي لا يعرف الخلاف، بل يريد القول الراجح في المسألة، فتحرير الخلاف بمعنى أنه يأخذ القول الراجح من أقوال أهل العلم ويفتي به المستفتي، لا بد أن يكون إذا كان له نظر في الخلاف، وله دراية في أقوال أهل العلم وفي نظرهم وفيما هو القول الراجح من هذه الأقوال بدليله فيأخذ بالقول الراجح، ويخبر به المستفتي، لكن لا يُقحم المستفتي في مسائل الخلاف، ويقول: هذه المسألة فيها خلاف ما ينبغي هذا.
{أغلب مسائل الفقه أو جلها فيها خلاف}
هذا لا شك فيه، لكن ليس كل خلاف جاء يكون معتبرًا، إلا خلاف له حظ من النظر، فالخلاف القوي هو الذي ينظر إليه المستفتي لا سيما إذا كان له نظر في الخلاف، وطالب العلم في بداياته -وهذه تتعلق بأدب الطلب- لا يدخل في الخلاف، لا بل يقرأ العلم، ويقرأ الفقه حسب المذهب الموجود في بلده، ثم بعد ذلك يترقى في طلب العلم إذا استوعب هذا الكتاب، واستوعب ما هو المختار في المذهب الموجود في بلده، يترقى إلى معرفة الخلاف، والنظر في الأدلة، والنظر فيما هو القول الراجح فيها.
ولهذا الأصل في المفتي كما ذكر النووي -رحمه الله- في أصناف المفتين، وهذا بحث جيد في الحقيقة حتى يتبين من هو المفتي؟
فالمـُنبغي للمفتي أن يكون له دراية بأقوال أهل العلم وبالدليل أيضا، إذ الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية وليس مجرد معرفة فقط، بل لا بد أن يعرف الحكم بدليله فإذا عرف الحكم وعرف الدليل أفتى، وأمَّا إذا عرف الحكم ولم يعرف فهو مقلد، وهنا يأتينا هل المقلد يفتي أو لا يفتي؟
{أحسن الله إليكم شيخنا، هنا تأتينا مسألة: لو أنَّ طالب العلم بشكل عام درس متنًا وحفظه ودرسه على المذهب الذي هو عليه، ثم بعد ذلك أراد أن يختار لنفسه قولا مثلا المسألة فيها ثلاثة أقوال فرجح قولاً بخلاف قول المذهب، فهل يجوز؟}
هذه مرتبة رفيعة لمن بلغها لا تكون في البدايات، ولكن إذا بلغ هذه المرتبة وصار له نظر في مدارك الفقهاء وأقوالهم ونظر في الأدلة أيضا وفي أوجه الاستدلال، ما يكفي أن ينظر في القول وينظر في الدليل، ثم يقول: هذا القول يخالف الدليل، وهذا القول كذا، لا، بل ينبغي له أن ينظر أيضا في تطبيق هذه الأحكام على هذه الأدلة، وكيفية استنباط هذه الأحكام، يعني: يكون له دراية بعلم أصول الفقه، يكون له دراية بالسنن ومعرفتها، فإذا وصل إلى مستوى بحيث يمكنه النظر في الحكم، والنظر في الدليل، والنظر في وجه استنباط الحكم من الدليل؛ حينها يستطيع أن يأخذ بالقول الذي يراه موافقًا للدليل.
{أحسن الله إليكم. ثم انتقل -رحمه الله- إلى (فَصْلٌ فِي آدَابِ الْفَتْوَى
فِيهِ مَسَائِلُ، إحْدَاهَا: يَلْزَمُ الْمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ الْجَوَابَ بَيَانًا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ)}
نعم، لا بد أن يُبين الجواب بيانًا شافيًا لا يكون الكلام مُقتضبًا، أو بعبارة ركيكة غير واضحة بل يكون عبارة مبسطة، وما أحسن لطالب العلم في الدعوة أو الفتوى أن ينزل إلى مستوى الناس، لا يتكلم بمستواه أو يتكلم بلغة رفيعة ما يفهمها العوام وبالتالي لا يستعذبونها ولا ينتفعون بها، ولكن إذا نزل إلى مستواهم في فتواه وفي تعليمه وفي دعوته فإنهم يرتاحون لكلامه، ولهذا نأخذ مثالا للإمام النووي -رحمه الله- معروف أنَّ كلامه سهل دائما في شروحه وفي مؤلفاته، ولهذا صار لكتبه من الرواج والانتشار الشيء الكثير، كثيرٌ منها يقرؤها طالب العلم المبتدئ، انظر مثلا: كتاب رياض الصالحين، يبدو أنه لا تخلو منه مكتبة في كل مكان، ويقرأ في كل المساجد عندنا، الكتاب سهل وسلس، انتقاه بدرايته وباعه في السنة وفي الحديث -رحمه الله- عموما كتبه معروفة بسهولتها وهذا مما ساعد على انتشارها ورواجها بين الناس.
{قال -رحمه الله-: (الثانية زيادة الإجابة على ما في الرقعة)}
نعم، قد يحتاج أن يجيب إذا كان السؤال غير مستوفيًا للمقصود فيجيب ويزيد على ما فيه فائدة، ولما سأل رجل النبي ﷺ فقال: إنَّا نَركَبُ البَحرَ ونَحمِلُ معنا القَليلَ من الماءِ، فإنْ تَوضَّأْنا به عَطِشْنا؛ أفنَتوَضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هو الطَّهورُ ماؤُه»، انتهى الجواب، ولكنه أضاف إضافة لا بد منها، فقال: «هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه» مع أنَّ السائل لم يسأل عن السمك، ولكن لما كان الجواب يحتاج إلى هذه الإضافة؛ أضافها النبي ﷺ، وعليه فالمـُـنبغي للمفتي أن يضيف ما يرى أن السائل في حاجة إليه، فإن السائل قد يكون فهمه قاصرا ويسأل عن جانب واحد فيتم سؤاله لذكر ما يتعلق بذلك الأمر ويفصل في الإجابة تفصيلا وافيًا كافيًا.
{أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: (الثَّالِثَةُ: الصبر على المستفتي بطيء الفهم)}
إذا كان المستفتي بطيء الفهم فلا يغضب، وما أحسن أن يكون طالب العلم ملتزمًا بالأدب وهو قدوة لا ينبغي أن يكون سريع الغضب سريع الانفعال لا يصبر على الناس، لا بد أن يتحلَّى بالصبر وتلك صفة عظيمة عظيمة جدا، وقد بين الله أنه من أعظم أسباب دخول الجنة، لَمَّا ذكر الله أهل الجنة قال في ذكر أوصافهم -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم- ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران:17]، فصدر أوصافهم بالحديث عن الصبر، ومن أعظم الصبر الصبر على العلم وعلى أهله؛ ولهذا لَمَّا لقي موسى الخضر قال الخضر: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرً﴾ [الكهف:67-69]، فلمَّا لم يصبر قال له بعد ذلك: ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرً﴾ [الكهف:78]، ولهذا قال النبي ﷺ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وعلَى مُوسَى، لَوْلَا أنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى العَجَبَ» .
المقصود: أنه يرفق بالمستفتين، في بعض الأحيان قد يحتاج إلى أن يؤدب المستفتي، وهذه مسألة لعل النووي أشار إليها، إذا رأى أن المستفتي له مآرب، الناس مختلفون يا إخوان، بعض المستفتين يكون هدفه الحق والعمل به وهذا الذي ينبغي بل يجب، وبعضهم يكون هدفه امتحان المستفتي، تتبع الرخص، ضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض، وهذا موجود في هذا الزمان كثيرًا تجد الشخص يأتي ويسأل، فلو سألته: سألت أحدا؟ أخبرك بأنه قد سأل.
يأتي يسأل عن مسائل في العلاقة الزوجية فيخبر بجانب لا يخبر بالجانب الآخر، فيحتاج المفتي أحيانًا إلى أن يغلظ القول ويؤدب مثل هؤلاء الذين يتلاعبون بالشرع حقيقة يحاول أن يبحث عن رخصة -عن ما هو الأيسر- في كلام الناس فيتتبعه، أو يضرب كلام هذا بهذا، أو يكون نقالا للكلام فيأخذ كلاما من هذا ويذهب إلى آخر فيقول: قال فلان وقال فلان، فمثل هؤلاء ما ينبغي تركهم، بل لا بد من تأديبهم، والأدب يُحتاج إليه مع كل أحد، الله المستعان.
{ثم قال -رحمه الله-: الرَّابِعَةُ. تَأَمُّلُ السؤال تَأَمُّلًا كافيً)}.
لابد أن ينظر في السؤال ويتأمله كما مر، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما لم يتصور السؤال لا يأتي الجواب على وفق الصواب، يتأمل ولا يتسرع وينظر فيه واحتمالاته حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال.
ثم قال -رحمه الله-: (الْخَامِسَةُ: عَرض المفتي الفتوى على من حضر من أهل العلم)}.
هذا من التواضع أن يعرض الفتوى أو يعرض السؤال على من حوله، حتى لو كانوا من طلابه، لعل أحدًا من الطلاب عنده من العلم بهذه المسألة ما ليس عند شيخه، والإنسان عندما يستشير يقولون: يفكر بعقل غيره، وعندما يستبد لا يفكر إلا بعقله فقط، الله -عز وجل- قال لأكرم الخلق ﷺ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران:159]ـ فسؤال الإخوان عمومًا وسؤال الأقران من طلبة العلم عن بعض المسائل التي قد تشكل عليه لا سيما في هذا الزمن يا إخوان قد كثرت المسائل وتنوعت وكثرت المخالفات من الناس، في الزمن السابق -زمن الصحابة- كانت الحاجة إلى المفتين قليلة، لماذا؟
لأن الناس يعملون بما انتهى إليه علمهم ولا يخالفون، لكن لَمَّا كثرت المخالفات احتاج العلماء أن ينظروا إلى هذه المخالفات ما أحكامها؟! فتضخم العلم وكبر وكبرت دواوينه وكتبه، ولهذا قال عليٌّ -رضي الله عنه- وهذه الكلمة سبق أن أشير إليها: العلم نقطة كَثَّرَهَا الجاهلون، فالذي يحتاج إليه يسير -يا إخوان-: كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كلها أشياء سهلة وواضحة، لهذا لَمَّا وَلَّى أبو بكر عمر القضاء جلس أيامًا لم يأته متخاصمان، فجاء إلى أبي بكر وقال: قوم أنت أميرهم ما يحتاجون إلى قاضٍ، أو كما قال.
على كل حال هذه أمور مثالية لأناس اختارهم الله -عزَّ وَجَل- لصحبة نبيه ﷺ ولنصرة دينه، ولكن علينا نحن أن نجعلهم رموزنا وقدوتنا نتأسى بهم ونسير على نهجهم نحاكيهم لعل الله أن ينظمنا في سلكهم ويحشرنا في زمرتهم وزمرة محمد ﷺ.
{آمين، ثم قال -رحمه الله-: (السَّادِسَةُ: لِيَكْتُبْ الْجَوَابَ بِخَطٍّ وَاضِحٍ.
السَّابِعَةُ: أين يكتب الجواب من الورقة؟)}
أما ما يتعلق بالكتابة، فعليه أن يكتب بخط واضح، قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة:282]، وقال أيضا: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ اختلف العلماء في الكاف هنا فقيل: إنها للتعليل، أي: لا يأبى كاتب أن يكتب؛ لأن الله علمه، وإذ علمه فلا ينبغي أن يشح بالكتابة على إخوانه، وعلى هذا تكون الآية كقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص:77]، أي: أحسن لأنَّ الله أحسن إليك.
وقيل: الكاف للتشبيه، ﴿أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، أي: مثل ما علمه الله، فيجود خطه، ويحرر ما يكتب، بحيث يكون جليًا واضحًا بينًا، لا غموض فيه ولا إشكال.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّامِنَةُ: اختصار الجواب بصورة مُفْهِمَه)}.
نعم، لا يطيل الكلام؛ لأن الكلام إذا طال أنسى آخره أوله، والفقيه هو من يؤدي المعنى الكثير باللفظ اليسير، قال ﷺ في الحديث المخرج في صحيح مسلم: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ؛ مَئِنَّةٌ مِن فِقْهِهِ»، هذا الفقيه الذي يؤدي المعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وقد بُلِي الناس بكثرة الكلام في هذا الزمان وما كانوا يعرفونه فيما مضى فما كانوا يكثرون الكلام، والقلوب أوعية وإذا امتلأ الوعاء فاض، فإذا كثر الكلام يسمع منه الناس قليلا والباقي يتكلم المتكلم مع نفسه وهذا الذي ابتلينا به، ولا قوة إلا بالله.
قال إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: "من لم يعرف عيبه فهو أحمق" وإياس قاضٍ معروف بالحذق والذكاء، فقيل له: ما عيبك أنت؟ قال: كثرة الكلام. فما كانوا يحبذون كثرة الكلام، ولكن كانوا يحبون الكلام الوجيز البليغ الذي يُؤدي المعنى بأقل لفظ وأقصر العبارة.

{أحسن الله إليكم، ثم قال -رحمه الله-: (التَّاسِعَةُ: تريث المفتي في الحكم بالتكفير)}
قضية التكفير ليست سهلة وليست بيده، ولا ينبغي أن يبادر إلى الحكم بكفر أحد؛ لأنه لو حكم بكفر أحد لم يكن كافرًا، يرجع الأمر عليه ولا قوة إلا بالله، للحديث المخرج في الصحيح: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» . والأصل في المسلم الإسلام، وقد يقول القائل قولاً مكفرًا، فلا يكفره حتى يُقيم عليه الحجة، إذا أقيمت عليه الحجة وكان هذا القول مُكفرًا بينًا واضحًا هنا يحكم عليه، وهذه المسائل من اختصاص القضاة، وأما أن تكون كلمة التكفير على ألسنة الناس فلم يكن هذا من نهج أهل العلم ولا من طريقتهم، بل ترد هذه الأمور إلى أهلها الذين لهم دراية ومعرفة بها.
{ثم قال -رحمه الله-: (العاشرة إذا ضاق موضع الجواب في الرقعة)}
ذكر بعض أهل العلم أنهم لا يحبون الجواب مكتوبًا، ذُكر عن أبي حامد المروروذي -من فقهاء الشافعية- أنه ما كان يرغب في الكتابة في الرقاع، يعني: في الأوراق خوفا من أن يضاف إلى هذا الكتاب شيء، وهذا تخوف وارد، وعمر -رضي الله عنه- لَمَّا اتخذ الختم سببه أنه كتب عطاء لرجل فأضاف إليه شيئا، مما اضطره إلى أن يتخذ الختم ليختم على الكلام المكتوب، لكن لا بد للناس أن يكتب لهم، وقد يكون المستفتي غير موجود وقد يكون أرسل شخصًا، ولا بأس أن يرسل أحدًا إذا كان لا يمكنه أن يأتي، أو يسأل عن مسألة قد لا يجترئ على السؤال عنها، أو يستحي منها، وجاء عن علي -رضي الله عنه- أنه أمر المقدار بن الأسود أن يسأل النبي ﷺ قال:
«كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وكُنْتُ أسْتَحْيِي أنْ أسْأَلَ النبيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فأمَرْتُ المِقْدَادَ بنَ الأسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويَتَوَضَّ».
فيكتب الجواب في الرقاع، لكن ما ينبغي أن يكتب الجواب في ورقتين؛ لأنه قد تسقط ورقة فيكون الجواب مبتورا، فيكتب في الورقة وإن احتاج فليكتب في الناحية الثانية للورقة، وينبه أيضًا على أن تتمة الجواب في الحاشية أو في آخر الورقة.
وإن كان هناك أسئلة متعددة فيؤتى بها مرتبة، وإن أشكل عليه بعض الأسئلة فيؤجل الجواب عنها، ويعتذر ويقول: حتى ننظر في هذه المسألة.
{ثم قال -رحمه الله-: (الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ظهور غرض آخر للمستفتي.
إذَا ظَهَرَ لِلْمُفْتِي أَنَّ الْجَوَابَ خِلَافُ غَرَضِ الْمُسْتَفْتِي وأَنَّهُ لَا يَرْضَى بِكِتَابَتِهِ فِي وَرَقَتِهِ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ).}
إذا كان المفتي فهم السؤال بغير ما قصد المستفتي، وكتب جوابا لم يكن على السؤال الذي يريده، ثم رجع إليه المستفتي وقال: أنا ما قصدت هذا وإنما قصدت كذا وكذا، فلا يكتب له ثانية وإنما يجيبه مشافهة؛ لأن الإجابة مشافهة أوضح لا شك، فيقول: أنت سألت عن كذا وكذا، فالجواب: كذا وكذا.
والكتابة يعتريها أمور، منها: كون المستفتي ما تصور السؤال، أو كون السائل لم يحسن السؤال في الكتابة، والجواب المكتوب قد لا يكون السائل حاضرا حتى يسأله عن مراده، فإذا تبين له أنَّ مُراد المستفتي غير ما كتبه يجيبه كما قال -رحمه الله-: (مشافهة).
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: الفتوى بما فيه تغليظ).}
كما ذكرنا من قبل أنَّ المفتي قد يحتاج إلى القوة في كلامه مع المستفتي إذا رأى منه بعض الصفات التي ما ينبغي أن يتحلى بها المستفتون، كأن يراه صاحب هوى، أو أنه يتتبع الرخص، أو أن قصده إفحام المستفتي واختباره، أو ضرب أقوال أهل العلم بعضهم ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة قد يحتاج إلى أن يغلظ عليه الكلام.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تقديم الأسبق من الرقاع)}.
يعني إذا كانت عدة رقاع فيقدم الأسبق منها، كحال المتخاصمين في القضاء يقدم الأول فالأول، ولكن قد يحتاج إلى أن يقدم الضعيف أو المرأة أو من هو على جناح سفر ويخشى فوت رفقته وما أشبه ذلك.
{ثم قال -رحمه الله-: (الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: من متعلقات الميراث.
قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو: إذَا سُئِلَ عَنْ مِيرَاثٍ فَلَيْسَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْوَرَثَةِ عَدَمَ الرِّقِّ وَالْكُفْرِ وَالْقَتْلِ، وَغَيْرِهَا مِنْ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ، بَلْ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيهِمْ)}.
يعني: إذا سئل -كما ذكرنا- عن زوجة وأخ وعم، هل يقول: الزوجة لها الربع، والأخ له الباقي، والعم لا شيء له، وهذا بشرط أن يكونوا موافقين في الدين، وألا يكونون أرقاء، وألا يكون أحد منهم قاتلاً؟! يعني يذكر موانع الإرث؟ لا لا حاجة لذلك؛ لأنَّ الأصل السلامة من هذه الموانع، ولكن ما يكون فيه احتمال فعليه أن يوضح وأن يبين وأن يزيل الاحتمال الذي قد ينشأ عنه إشكال، فالأخوة كما ذكر هنا، إذا كان الأخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، كذلك الأخوات وما أشبه ذلك، فيفصل في الجواب.
{قال -رحمه الله-: (السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذا لم يفهم المفتي السؤال جيد)}
إذا لم يفهم جيدا فمر بنا أنه يرفق به ويعيد عليه الجواب مرة ثانية ويصبر، وكان المصطفى ﷺ كما يقول أنس: «إذا سلم سلم ثلاث»، وربما أعاد الكلام ﷺ حتى يفهمه من حوله، فلا ينبغي العجلة؛ لأنَّ العامي قد يسمع كلاما لا يفهمه ولا يعرفه؛ لو كان يعرفه ما سأل فينبغي التأني، ثم يسأله هل فهمت؟ فلا يتسرع في الكلام ولكن يتأنى ويرفق بالمستفتي كما ذكر -رحمه الله- قبل ذلك.
{ثم قال -رحمه الله-: (السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ذكر المفتي حجة فتواه)}
جميل أن يذكر المفتي الحجة والدليل طيب حتى إذا سمع العامي قال الله وقال الرسول ينشرح صده، ويطمئن لكلام هذا المفتي، وإن لم يذكره وذكر له الحكم فلا بأس، لكن لا شك أن قرن الحكم بدليله من الأمور الطيبة المرغب فيها، والتي يرتاح لها حتى العامي ويثق حينئذ بجواب المفتي أنه مستند إلى حجة ودليل.
{ثم قال -رحمه الله-: الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: (الفتوى في المسائل الكلامية).}
تكلم النووي -رحمه الله- في مسائل علم الكلام كثيرًا، وذكر أن المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام كالغزالي وأبي المعالي الجويني وهما من فقهاء الشافعية الكبار -رحمهم الله- رجعوا في نهاية أمرهم عن علم الكلام، وذكر عن الجويني في كتاب الغياثي أنه قال: ينبغي على الإمام أن يحمل الناس على طريقة السلف، وأن يُعيدهم عن طرق المتكلمين.
والغزالي -رحمه الله- ترك علم الكلام وألف كتابه في آخر عمره: (إلجام العوام عن علم الكلام) وأقبل على علم الحديث، قيل: ومات وصحيح البخاري على صدره، لأنهم دخلوا في هذه الأمور وتأذوا منها كثيرًا فكلها شبهات ولا قوة إلا بالله، أمور يزعم أهلها أنها أمور يدل عليها العقل، والعقل بعيد عنها كل البعد، فصريح العقل موافق لا شك لصحيح الشرع.
ثم قال -رحمه الله-: (التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: سؤال المفتي عن التفسير).}
المفتي غالبا يكون فقيهًا ويكون علمه بالفقه أكثر من التفسير، ولكنه قد يكون متفننًا، يعني: قد يكون فقيهًا ومفسرًا وله دراية بكثير من العلوم، فمثل هذا يُسأل عن التفسير وعن الفقه.
أما إذا كان اهتمامه بالفقه أكثر، ومعرفته بالتفسير أقل فما ينبغي أن يسأل، وإذا سئل ينبغي له أن يحيلهم على من له عناية بالتفسير، اللهم إلا إذا كان السؤال عن مسألة فقهية لها علاقة بالتفسير، ولهذا ألف العلماء -رحمهم الله تعالى- كتبا مختصة بآيات الأحكام وذكروا ما فيها من الأحكام، فإذا كان السؤال عن حكم فقهي له علاقة بالتفسير يسأل عنه الفقيه المفتي، وأمَّا إذا كان الكلام له علاقة بعلوم اللغة ومعاني الألفاظ وما أشبه ذلك فما ينبغي له أن يجيب عنه إن لم يكن له دراية بهذا العلم بل يحيل السائل على أهله.
{أحسن الله إليكم. ثم انتقل المصنف -رحمه الله- إلى (فصل فِي آدَابِ الْمُسْتَفْتِي وَصِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ)، فقال -رحمه الله-: (فِيهِ مَسَائِلُ، إحْدَاهَا: فِي صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي، كُلُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْمُفْتِي فَهُوَ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُسْتَفْتٍ مُقَلِّدٌ مَنْ يُفْتِيه ، وَالْمُخْتَارُ فِي التَّقْلِيدِ أَنَّهُ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِصْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ عَلَى عَيْنِ مَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِفْتَاءُ إذَا نَزَلَتْ بِهِ حَادِثَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ عِلْمُ حُكْمِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِبَلَدِهِ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّحِيلُ إلَى مَنْ يُفْتِيهِ ، وَإِنْ بَعُدَتْ دَارُهُ ، وَقَدْ رَحَلَ خَلَائِقُ مِنْ السَّلَفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ اللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ)}
المستفتي له آداب، والكتاب كله كتاب للآداب آداب طالب العلم، سواءً في العالم، أو في المتعلم، أو في المفتي، أو في المستفتي.
يدل على أهمية الأدب في هذا الأمر، وهذا الأدب قد يكون اسمه أدبًا، ولكن قد يكون واجبًا من واجبات الشرع، كما مَرَّ بنا كثير من الواجبات التي ذكرت ضمن هذه الآداب، والحكم بأن الشيء أدب ليس حكمًا شرعيًا، ولكن لا ريب أن أمور الشرع كلها من الآداب العظيمة، التي ينبغي للناس أن يتحلوا بها جميعًا، من لم يكن مُفتيا ولا من أهل الفتوى فهو مستفت، وبالتالي يتأكد عليه أن يبحث عمن يفتيه، هذا الزمن تساهل الناس -يا إخواني- في هذا الأمر كثيرًا، من يعرف الزمن الماضي والذي ليس ببعيد وينظر في أحوال الناس اليوم يرى تساهلا من الناس في هذه الجوانب، صاروا يعملون ما يريدون دون أن يطرأ ببال أحدهم أن يسأل أحدًا، ربما لأنه يعرف أنه لو سأل لأخبر بأن أفعاله هذه أفعال غير لائقة ومحرمة ولا تجوز، لكن الواجب على المسلم أن يلتزم شرع الله -عزَّ وَجَل-، ولو التزم شرع الله وسار على نهج رسول الله ﷺ فقد لا يحتاج إلى المفتي إلا في أقل القليل، إنما يحتاج المفتي هؤلاء الذين يتخطون الحدود ويقعون في المخالفات، ولا بد أن يسأل فإن لم يكن أحد يسأله في بلده فكان في الزمن الماضي يسافر، والآن الحمد لله قربت الدنيا بعضها من بعض وصار الإنسان بإمكانه أن يسافر إلى أقصى مكان وهو جالس في بيته.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثَّانِيَةُ: البحث عن صاحب الأهلية في الإفتاء)}.
هذه مهمة في صفات المستفتي، وقد سبقت الإشارة إليها أنه يتأكد عليه أن يبحث عمن هو أهل للفتيا، قد يقول قائل: من يدري العامي أنَّ هذا أهل للفتوى؟ لا شك أن العالم إذا اشتهر عُرِف، اشتهر علمه اشتهر ورعه عرف وصار له قبول بين الناس جميعًا، لا يسأل أحدًا مجهولاً لا يُعرف حاله، ولا يعرف أمره، فلا يسأل إلا من يعرفه أهلًا للفتيا، وذلك من ناحيتين كما ذكر: من ناحية العلم، ومن ناحية الورع.
{ثم قال -رحمه الله-: (الثالثة: تغير العامي من المذاهب)}.
العامي ما ينبغي أن يتخير ويتنقل بين المذاهب، ويأخذ من كل مذهب ما يروق له، هذا من تتبع الرخص، وقد قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: من تتبع الرخص تزندق. ولكن يمشي على ما هو موجود في مذهبه، ويستفتي العلماء الموجودين في بلده، ممن يرى لهم أهلية الفتوى، لكن إذا كان بين أقوال فماذا يفعل؟ هل يأخذ بالأيسر؟ أو يأخذ بالأشد؟ أو يخير-يختار من هذه الأقوال ما يريد-؟
رأيت الشيخ محمد ابن عثيمين -يرحمه الله-: يميل إلى أنه يأخذ الأيسر، ويقول: إن التيسير موافق لروح الشريعة، قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:6]. وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:185]، فهنا لا يتخير تشهيًا، ولكن إذا رأى هذا الأمر أيسر فليأخذ به؛ ولأن الأصل براءة الذمة كما يقول أهل العلم.
بعض أهل العلم يقول: يأخذ بالأشد احتياطًا، نقول: لا نضيق على الناس ونقول بالأشد، يقول سفيان -رحمه الله-: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد) يعني كون الإنسان كلما سأل قال: هذا لا ما يصلح، هذا حرام، هذا كذا هذه يجيدها كل أحد، وأمَّا أن يبحث عن الرخصة الموافقة للشرع فهذا هو الفقيه.
{أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع بكم، وزادكم من فضله، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ويرضى عنكم، ويسعدكم في الدارين، ويفتح لكم فتوح العارفين}.
أعاذك الله يا معاذ من كل مكروه وبارك فيك، وبارك في الإخوان المتابعين، ورزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
{والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة، نلتقي بكم -بعون الله تبارك وتعالى- في اللقاء القادم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.