بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، الثلاثين من جمادى الأولى، من سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعمائةٍ وألفٍ، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة؛ لنعقد بحمد الله وفضله الدَّرسَ الخَامِسَ عَشَر مِن دُروسِ شرح مُلْحَةِ الإِعرَابِ، للإمام للحريري -عليه رحمة الله، وهذا الدَّرسُ يُعقد في مدينة الرياض -حرسها الله.

في الدَّرسِ الماضي كنا تكلمنا على باب "المبتدأ والخبر"، وانتهينا منه والحمد لله، وفي هذه الليلة سنبدأ -إن شاء الله تعالى- بالكلام على باب "الاشتغال"، ثم ننتقل منه إلى باب الفاعل -بإذن الله تعالى.

فنبدأ بالاستماع إلى ما ذكره الحريري -رحمه الله تعالى- في هذا الباب، باب "الاشتغال"، فتفضل سمِّعنا ما  قاله الحريري.

{بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وللحاضرين، والمشاهدين أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى:

أحسنت بارك الله فيك.

هذا البابُ يُسمَّى في النحو: "باب الاشتغال"، والحريري ذكره هنا بعد باب "المبتدأ"؛ لأن هذا الباب يرتبط في الحقيقة به بابين: "باب المبتدأ"، و "باب المفعول به"، وهو في الحقيقة نوعٌ من أنواع المفعول به، كما سنعرف ذلك في أثناء الشرح -بإذن الله تعالى، ففي آخر باب "المبتدأ والخبر"، ذكر الحريري مسألةً، يجوز فيها الرفع والنصب، وذلك إذا جاء بعد المبتدأ وصفٌ وشبه جملةٍ، يجوز كلٌّ منهما أن يكون الخبر، كقولنا: "محمدٌ في البيتِ جالس"، فيجوز لك في "جالس" الرفع على أنه الخبر، ويجوز النصب على أنه الحال.

فذكر بعد ذلك "باب الاشتغال"، وذكر أيضًا أنه يجوز فيه الرفع والنصب، فما المراد بـ"باب الاشتغال"؟

"باب الاشتغال" يكون عندما يتقدَّم اسمٌ منصوبٌ، ويأتي بعده فعلٌ ناصبٌ لضميره، كقولنا: "محمدًا أكرمته"، فـ"محمدًا" هذا الاسم المنصوب المتقدم، و"أكرمته" هذا الفعل الذي جاء بعد الاسم، وقد نصب ضمير "محمد"؛ لأن الـ"هاء" في "أكرمته" يعود إلى "محمد".

ولكي نفهم الاشتغال يا إخوان، دعونا نأخذ المسألة من أولها بسرعةٍ، حتى نصل إلى الاشتغال.

فأصل الجملة، أنك تريد أن تُخبر بإيقاع الإكرام منك على محمدٍ، هذا المعنى الذي نريده، أنَّ الإكرام وقع منك على محمدٍ، فتستطيع حينئذٍ أن تُعبر فتقول: "أكرمتُ محمدًا" أدى هذا المعنى، ما إعراب "أكرمتُ محمدًا"؟

"أكرمتُ": فعلٌ وفاعلٌ، و"محمدًا": مفعولٌ به مؤخرٌ، ولك أن تقول أيضًا: "محمدًا أكرمتُ" فـ"أكرمتُ": فعلٌ وفاعلٌ، و"محمدًا" المتقدم مفعول هذا الفعل، ولكنه مُتقدمٌ، يعني: أنك فقط قدمتَ المفعول به. هل هناك أي إشكالٍ في العبارتين السابقتين؟ لا.

ويمكن أن تقول: "محمدٌ أكرمته" أيضًا أدت هذا المعنى، فما إعراب "محمدٌ أكرمته"؟

"محمدٌ": هذا اسمٌ مرفوعٌ، مجرد عن العوامل اللفظية،  فهو مبتدأٌ، و"أكرمته" أكرم: فعلٌ، والتاء فاعلٌ، والهاء مفعولٌ به، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به خبر المبتدأ.

ثم إنَّ العربَ تقول أيضًا: "محمدًا أكرمته" هذه العبارة تختلف عن العبارات الثلاثة السابقة، "محمدًا أكرمته"، فـ "أكرمته" واضحٌ أنه فعلٌ وفاعله، ومفعوله "أكرمته"، طيب و"محمدًا" هذا الاسم المنصوب؟ هل يصح أن نقول: إنه مبتدأٌ؟ لا؛ لأن المبتدأ مرفوعٌ، وهذا منصوبٌ، هل يصح أن نقول: إنه مفعول الفعل، ولكنه تقدم؟

الجواب: لا؛ لأن الفعل قد نصب مفعوله، ولا ينصب الفعل الشيء مرتين، قد ينصب مفعولين مختلفين، إن كان من الأفعال التي تنصب مفعولين، كـ "ظننت البابَ مفتوحًا" لكن ما تنصب الشيء نفسه مرتين.

إذن فلا يصح أن نقول في "محمدًا": أنه مبتدأٌ، ولا مفعولٌ به مقدمٌ، هذه العبارة، هذا الأسلوب "محمدًا أكرمته" الذي جاء في اللغة العربية، وفي القرآن الكريم، وفي كلام العرب، يسميه النحويون: الاشتغال، فهو مشكلةٌ إن صح أن نقول: إنها مشكلةٌ لفظيةٌ، حلها النحويون بهذا الباب، فقالوا: إن "محمدًا" مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ من جنس المذكور، "محمدًا" مفعولٌ به، ما الذي نصبه؟ فعلٌ محذوفٌ، ما الذي يدل على هذا الفعل المحذوف؟ الفعل المذكور.

الاشتغال: منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ من جنس المذكور.

إذن، ما تقدير "محمدًا أكرمته"؟ أكرمتُ محمدًا أَكرمته، هذا الأصل، ثم حذفنا الفعل الأول لدلالة الثاني عليه، فقلنا: "محمدًا أكرمته"،  ففهمنا الآن كيف جاء الاشتغال.

السؤال: ما فائدة الاشتغال؟ أقصد الفائدة المعنوية.

الجواب: واضحٌ من كون التقدير "أكرمتُ محمدًا أكرمته" أن الاشتغال من أساليب المبالغة؛ لأنك ذكرت الفعل وأسندته إلى فعله ومفعوله مرتين، "أكرمتُ محمدًا، أكرمتُ محمدًا" كأنك قلتَ: "أكرمتُ محمدًا أكرمتُ محمدًا"، هذا في التوكيد اللفظي، لكن هنا في الأول أتيت بالاسم الظاهر "أكرمتُ محمدًا"، وفي الثاني أتيت بضميره "أكرمته"، ثم حذفت الفعل الأول، فقلت: "محمدًا أكرمته"، هذا يُسمَّى منصوبًا على الاشتغال.

إذن، "محمدًا" في قولنا: "محمدًا أكرمته"، يقولون: منصوبٌ على الاشتغال، صح، بل صحيحٌ، منصوبٌ على الاشتغال.

ما معنى منصوبٌ على الاشتغال؟ يعني: أنه مفعولٌ به، لفعلٍ محذوفٍ، فلهذا قلنا: إن هذا المنصوب على الاشتغال في الحقيقة من المفعول به، نوعٌ من المفعول به.

فالحريري قال: هذا المنصوب على الاشتغال، كـ"محمدًا أكرمته" يجوز لك فيه الرفع، ويجوز لك فيه النصب، فقال: (فالرَّفعُ فيه جائزٌ والنَّصبُ)، يعني لك أن تقول: "محمدًا أكرمته"، ولك أن تقول: "محمدٌ أكرمته"، هذا التجويز يُسمَّى تجويزًا نحويًّا، يعني: في النحو يجوز لك هذا وهذا، لكن الذي يتحكم البلاغة، فإذا نصبتَ فهو منصوبٌ على الاشتغال، يعني: مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، وإذا رفعتَ "محمدٌ أكرمته" فإن هذا الاسم المتقدم المرفوع يكون مبتدًا، فلهذا ذكر الاشتغال بعد باب المبتدأ والخبر.

إذن الخلاصة: أن الاسم المنصوب على الاشتغال عمومًا، يجوز لك فيه جوازًا نحويًّا النصب والرفع، فالنصب على أنه مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، والرفع على أنه مبتدأٌ.

الحريري يقول: "وهكذا إن قلتَ: زيدٌ لمته".

مثال: "وخالدٌ ضربته وضمته"، مثَّل بكم مثالٍ؟ بثلاثة أمثلةٍ.

الأول: "زيدٌ لمتُه" من اللوم، والثاني: "خالدٌ ضربتُه"، والثالث قال: "وضِمته" يعني: وخالدٌ ضمته، والضيم هو: الظلم.

فلك أن تقول: "زيدٌ لمتُه" و"زيدًا لمتُه"، و"خالدٌ ضربته" وخالدًا ضربته" وهكذا.

فإن قلت: لماذا سمِّي هذا الأسلوب أسلوب الاشتغال؟ من يجيب؟ لأنه واضحٌ من الشرح السابق لماذا سمى النحويون هذا الأسلوب أسلوب الاشتغال.

{لأن الفعل الذي يأتي بعد الاسم المنصوب شُغِلَ بنصب ضميره}.

أحسنتَ، سُمِّيَ هذا الأسلوب بأسلوب الاشتغال؛ لأن الفعل المذكور اشتغل بنصب ضمير الاسم عن نصب الاسم نفسه، فسمِّي الأسلوب أسلوب اشتغالٍ، فلهذا لو قلنا: إن الفعل ماذا نسميه في هذا الأسلوب الفعل نفسه؟ المشغول، والاسم المنصوب المتقدم، نسميه: المشغول عنه، أو المُشتغل عنه، والضمير "أكرمته"، الضمير الهاء في "أكرمته" هو المشتغل به، أو المشغول به.

الأمثلة على ذلك كثيرةٌ جدًّا، كما لو قلت:

"العلمُ طَلبتُه"، أو "العِلمَ طلبتُه"، "السيارةُ اشتريتها" أو "السيارةَ اشتريتها"، كلاهما جائزٌ، أيهما أفصح؟

هذه مسألةٌ سنأتي إليها بعد قليلٍ، و"البيتُ بنيته" و"البيتَ بنيته"، و"الدرسُ حضرته" و"الدرسَ حضرته"، و"اللهَ أسأله القبول" و"اللهُ أسأله القبول"، وهكذا، والأمثلة كثيرةٌ كما ترون؛ لأن هذا الأسلوب مطردٌ.

فإن قلت: أيهما أفضل؟ الرفع أم النصب؟

فالمسألة فيها تفصيلٌ.

من الناحية النحوية، والواقع اللغوي، أنَّ الفعل إذا كان خبريًّا فالرفع أفضل.

ما معنى كون الفعل خبريًّا؟

شرحنا ذلك من قبل، يعني: أنه قابلٌ للتصديق والتكذيب في نفسه، كالأمثلة السابقة، كقولك: "محمدٌ أكرمته" يصح أن تقول: "صدقت، لو أكرمته"، أو "كذبت، لم تُكرمه"، فالفعل حينئذٍ فعلٌ خبري، وجميع الأمثلة التي ذكرها الحريري، والتي ذكرناها داخلةٌ في الأفعال الخبرية.

وإن كان الفعل طلبيًّا، فالنصب أفضل.

وما معنى كون الفعل طلبيًّا؟ يعني يُطلب به شيءٌ، إما أنك تطلب فعل شيءٍ، كالأمر، أو تطلب ترك شيءٍ، كالنهي، أو تطلب جواب شيءٍ، كالاستفهام، أو تطلب تحقق شيءٍ، كالدعاء، أو التمني، أو الرجاء، كل ذلك يُسمَّى طلبًا في اللغة.

مثال الفعل الطلبي الواقع في أسلوب الاشتغال، كأن تقول: "محمدًا أَكرِمْه" فالفعل المذكور بعد الاسم المنصوب فعل أمرٍ، وهو طلبٌ، "محمدًا أكرمْه"، ويجوز "محمدٌ أكرمْه" إلا أن النصب هنا أفضل.

وكقولك: "زيدًا لا تهنْه"، "العلمَ لا تهملْه"، "الدرسَ احضرْه"، و"أباكَ هل أكرمته" وهكذا.

وقد قلنا من قبل: إن أسلوب الاشتغال أسلوبٌ كثيرٌ، ومنتشرٌ في اللغة العربية، وجاء كثيرٌ في القرآن الكريم، وفي كلام الفصحاء، فمن وروده في القرآن الكريم، من يذكر لنا شيئًا؟

{كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ [الذاريات: 47]}.

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ [الذاريات: 47]، أيضًا شاهدٌ آخر من القرآن ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾ [الذاريات: 48]، الشواهد كثيرةٌ ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: 39] هنا منصوبٌ ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾ [النور: 1] هذا مرفوعٌ، ﴿أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾ [القمر: 24]، قال: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا﴾ [النحل: 5] إلى غير ذلك.

لو قلنا: "محمدٌ سافر" هل هذا داخل في الاشتغال؟

الجواب: لا، لماذا؟ لأن الفعل هنا لم ينصب ضمير الاسم المتقدم، إذن ليس لك في "محمد" إلا الرفع على أنه مبتدأٌ، وكذلك لو قلت: "الطالبُ نجح"، أو "السيارةُ تنطلق" وما إلى ذلك.

فهذا هو الكلام على "باب الاشتغال"، هل فيه من سؤالٍ؟ أم أنه واضحٌ؟ واضحٌ.

إذن ننتقل إلى الباب التالي في مُلْحَةِ الإِعرَابِ، وهو "بابُ الفَاعِل".

وفي أول باب الفاعل، سنجد أنَّ الحريري -رحمه الله تعالى- قد ذكر الفاعل بعد أن انتهى من الكلام على باب المبتدأ والخبر، الذي عقَّبه بالاشتغال؛ لأنه أراد بعد أن انتهى من المجرورات، المجرور بالحرف، والمجرور بالإضافة، أن ينتقل إلى ذكر المرفوعات، الأسماء المرفوعة، فذكر المبتدأ والخبر، والآن سيذكر الفاعل، وبعده سيذكر نائب الفاعل، وهكذا.

هذا الباب -باب الفاعل- عقده الحريري -رحمه الله- في سبعة أبيات، سنسمعها الآن من الأخ الكريم، فليتفضل بقراءة هذه الأبيات.

{قال: باب الفاعل.

فصل: إفراد الفعل مع الفاعل، وتذكيره وتأنيثه؟

هذا ما قاله الحريري -رحمه الله تعالى- في باب الفاعل، فذكر أن الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، فلهذا قال: (وكلُّ ما جاءَ مِنَ الأسماءِ) ثم ذكر أنه يأتي بعد فعلٍ مبنيٍّ للمعلوم، لا مبني للمجهول،  فقال: (عَقِيبَ فعلٍ سَالِمِ البِنَاءِ)، يعني: أن بناءه على الأصل، وهو البناء للمعلوم، لا البناء للمجهول.

فإذا كان الاسم هكذا، أي فاعلًا، فما حكمه؟

قال: (فارفَعْهُ إذْ تُعرِبُ فَهْوَ الفاعلُ) يعني: إذا كان هذا الاسم الذي جاء فاعلًا، اسمًا مُعربًا لا مبنيًا فإنك ترفعه، تضع عليه علامة من علامات الرفع.

ثم مثَّل لذلك بقوله: (جَرَى الماءُ وجَارَ العَاذِلُ) وفي بعض النسخ: (جرى العامل).

فهذا ما ذكره عمومًا في الفاعل، فما الفاعل عند النحويين؟

كما رأيتم هو لم يعرِّفه تعريفًا علميًّا دقيقًا وإنما ذكر معناه العام، فنريد أن نذكر تعريف الفاعل عند النحويين.

الفاعل عند النحويين: كل اسمٍ أُسند إليه فعلٌ قبله.

فتأملوا في هذا التعريف.

قلنا: كل اسمٍ، يعني: أنَّ الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون من الأفعال، ولا من الحروف، ولا يكون جملةً اسميةً أو فعليةً، ولا يكون شبه جملةٍ، جارًا ومجرورًا، أو ظرف زمانٍ، أو ظرف مكانٍ.

ثم قلنا: كل اسمٍ أُسند إليه فعلٌ، ما معنى أُسند إليه فعلٌ؟

يعني أُخبر عنه بفعلٍ، فإذا قلت: "سجد محمدٌ" فمن حيث المعنى العام: أخبرت عن محمدٍ بأنه سجد، وإذا قلت: "نجح الطالب" أخبرت عن الطالب بأنه نجح، وهكذا.

ثم قال في نهاية التعريف: أُسند إليه فعلٌ قبله، يعني: أن هذا الفعل الذي أُسند إلى الاسم، وأُخبر به عن الاسم، جاء قبل الاسم، لا بعده، كقولك: "سجد محمدٌ" فـ "سجد محمدٌ"، "محمد" هذا اسمٌ، وقد أُسند إليه السجود، والفعل قبل الاسم، حينئذٍ يتحقق أن "محمد" عند النحويين فاعلٌ، وهكذا.

لو تقدَّم الاسم على الفعل، فبدل أن تقول: "سجد محمدٌ"، قلت: "محمدٌ سجد" فهل نقول: إن "محمد" فاعلٌ تقدم على الفعل؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بل هو مبتدأٌ، وسيأتي التعليق على هذه المسألة في حينها بعد قليلٍ.

فبان من ذلك أن تعريف الفاعل عند النحويين، يشمل الاسم، سواءً فعل هذا الفعل المذكور، أو لم يفعل هذا الفعل المذكور، بما أن هذا الفعل أُسند إلى الاسم، فإن هذا الاسم عند النحويين فاعلٌ له، يعني في الاصطلاح، سواءٌ فعله في الحقيقة، أم لم يفعله.

فإذا قلت: "صلى الإمام بالناس"، فالفعل "صلى" أُسند إلى "الإمام"، إذًا فـ"الإمام" عند النحويين فاعلٌ، ما معنى كونه فاعلًا؟

يعني: أن حكمه الرفع؛ لأن العرب متى ما أسندت فعلًا إلى اسمٍ فإنها ترفع هذا الاسم، النحويون اصطلحوا بعد ذلك على تسمية هذا الاسم بالفاعل، سواءً فعلَ أم لم يفعل.

وإذا قلت: "يسافر المهندسون"، فـ"المهندسون" فاعل، لماذا؟  لأن فعل "يسافر" أُسند إلى "المهندسين".

وإذا قلت: "مات الرجل"، فالفعل "مات" أُسند إلى "الرجل". "الرجل" ما حكمه هنا في اللغة في النحو؟ الرفع، لماذا حكمه الرفع؟  لأن الفعل أُسند إليه، وكل اسمٍ أُسند إليه فعلٌ قبله فحكمه الرفع، ويسميه النحويون الفاعل.

وإذا قلت: "بنى الأميرُ المدينةَ"، فالفعل "بنى" هنا أسندته إلى "الأمير" فهو فاعلٌ.

وإذا قلت: "لم يذهب خالدٌ"، فالفعل "يذهب" الذي نفيته بـ"لم"، أسندته إلى "خالد"، فـ"خالد" يجب أن يُرفع؛ لأنه عند النحويين فاعلٌ.

ما معنى فاعل عند النحويين؟ أنه أُسند إليه فعلٌ قبله، فإذا فهمت ذلك، علمت أنه لا يصح أن يُعترض على ذلك، أعني على تعريف الفاعل بنحو: "لم يذهب خالدٌ" فتقول: كيف نقول إن: "خالد" فاعلٌ؟ ونحن نقول: "لم يذهب خالدٌ" وأنت تقول فاعلٌ، هو لم يذهب، لم يفعل، نقول: نعم، الفاعل عند النحويين: كل اسمٍ أُسند إليه فعل قبله، سواءٌ كان هذا الفعل مُثبًا أو كان منفيًّا، فالفعل هنا منفيٌّ صحيحٌ، لكن هذا الفعل المنفي أُسند إلى من؟ إلى "خالد" إذن يجب أن يُرفع، ويسميه النحويون فاعلًا؛ لأن الاسم السابق أُسند إليه.

وكذلك: "مات الرجل"، معلومٌ أنَّ "الرجل" ليس هو الذي مات، وإنما أماته الله، ومثل ذلك: "غرق الرجل"، هل هو الذي غرق؟ أم كان يدافع الغرق؟ هو كان يدافع الغرق، لكن في النهاية، الغرق قام به، فأُسند إليه، فإذا قلنا: "غرق الرجل"، "مات الرجل" فـ"الرجل" فاعلٌ؛ لأن هذا الفعل أُسند إليه، وهكذا.

أما قولهم: "إن الفاعل هو من فعل الفعل"، فهذا تعريف أهل اللغة والمنطق، عند أهل اللغة، وعند المناطقة، يُعرِّفون الفاعل، بأنه الذي فعل الفعل، فلهذا لا يسمون "خالد" في "لم يذهب خالد" فاعلًا، ونحو ذلك؛ لأنهم ينظرون إلى مُطلق المعنى، ولا ينظرون إلى التركيب.

أما النحويون فصناعتهم أن تعرف كيف تضبط التركيب، يعني: بماذا تضبط "خالد"؟ بالرفع؟ أم بالنصب؟ أم بالجر؟

يقول لك النحوي: لا، "خالد" هنا ترفعه "خالدٌ" لماذا؟ لأنه أُسند إليه اسمٌ قبله، وكل اسمٍ أُسند إليه فعلٌ قبله، فإن العرب ترفعه، ونحن نسميه اصطلاحًا بـ"الفاعل"، فننتبه لمثل ذلك؛ لكي لا يُعترض بمثل هذه الاعتراضات غير الصحيحة، بسبب أننا لم نفهم التعريف عند النحويين.

هنا نذكر ضابط الفاعل الذي يقرِّب تعريف الفاعل، ضابط الفاعل، وذكرنا أكثر من مرةٍ، أن الضابط غير التعريف، الضابط هو أمرٌ يُقرِّب المسألة تقريبًا، لكنه لا يحكمها مائةً بالمائة، قد تفوته بعض الأشياء، لكنه يقرِّب المسألة تقريبًا، فضابط الفاعل الذي يقرِّبه أن نقول:

إن الفاعل هو جواب قولنا: "من الذي أُسند إليه الفعل؟"، أو "من الذي فعل الفعل؟".

فكلما جاءك فعلٌ، ماضٍ، أو مضارعٌ، أو أمرٌ، فإنك تسأل، "من الذي أُسند إليه هذا الفعل؟" أو "من الذي فعل هذا الفعل؟"

فالجواب: هو الفاعل.

فإذا قيل: "صلى الإمام بالناس"، من الذي صلى؟ أو من الذي أُسندت الصلاة إليه؟ الجواب: "الإمام"، فإذا  قلت: "مات الرجل"، من الذي مات؟ أو من الذي أُسند إليه الموت؟ "الرجل"، وهكذا، فهذا ضابط يقرِّب لنا تعريف الفاعل.

لهذا قال الحريري:

فاشترط كون الفاعل عَقِبَ الفعل، لا قبله.

وقوله: (عَقِيبَ) بمعنى: عقب، يقال في اللغة: "جاء عقبه"، و"بعقبه" و"عقيبه" كل ذلك بمعنى: جاء بعده.

وقوله:

يقول في هذا البيت: الفاعل حكمه الإعرابي هو: الرفع، هذا الحكم الإعرابي، وهو الرفع، متى يظهر أثره في الفاعل؟

يقول: يظهر أثره في الفاعل إذا كان الفاعل اسمًا مُعربًا، فتضع فيه علامة الإعراب المناسبة، الضمة في الاسم المفرد، كـ"جاء محمدٌ"، أو الواو في جمع المذكر السالم، كـ"جاء المحمدون"، أو الألف في المثنى، كـ"جاء المحمدان" وهكذا.

وأما إذا كان الفاعل اسمًا مبنيًا، فإن الرفع حينئذٍ لا يؤثر في لفظ الفاعل، وإنما يؤثر في محله فقط، كقولنا: "جاء هؤلاء"، أو "جاء هذا"، أو "جاء الذين أحبهم"، وقد شرحنا الكلام على المعرب والمبني من قبل كثيرًا.

ومثَّل -رحمه الله تعالى- بمثاليْن، والأمثلة التي تُذكر في المنظومات العلمية، غالبًا تكون مقصودةً، بل إن بعضها قد يكون من تكميل التعريف، وبعضها لا يكون من تكميل التعريف، وإنما يكون لنكتةٍ يروم المصنف توضيحها، ومن ذلك ما فعله الحريري هنا، فمثَّل بمثالين، أراد أن يقول: إن الفاعل قد يكون فاعلًا حقيقيًّا كقولك:

"جار العامل"، أو "جار العاذل"، الفاعل هنا حقيقيٌّ، هو الذي جار، وقد يكون الفاعل على التوسع والمجاز، ليس حقيقيًّا، بل مجازيًّا، كقوله: "جرى الماء" الماء ليس بعاقلٍ، فلا يُسند إليه في الحقيقة شيءٌ، ولكنا أسندنا إليه الجريان، من باب التوسع والمجاز، ومثل ذلك لو قلت: "نبت الزرع"، و"اشتد الحر"، و"مات الرجل"، ومن ذلك أيضًا: "لم يذهب خالدٌ"، و"لم يهمل زيدٌ" وما إلى ذلك، فكل ذلك الفاعل فيها هو على التوسع والمجاز، وإن كان الفعل لم يقع منها في الحقيقة والقصد.

نعود الآن إلى المسألة التي كنا أخَّرناها في تعريف الفاعل، وهي: إذا تقدَّم الاسم على الفعل، فقلت: "محمدٌ سجدَ"، أو: "الطالبُ نجحَ"، هل يكون هذا الاسم المتقدِّم فاعلًا متقدمًا؟ أم لا يجوز؟

بحسب التعريف، فإن الفاعل لابد أن يتأخر، والفعل لابد أن يتقدَّم، يعني أنهم منعوا تقدُّم الفاعل على فعله، طيب لماذا لا نقول في "محمدٌ سجدَ" و"الطالبُ نجحَ" إنه فاعلٌ متقدِّمٌ؟

لا تقول لي لأنه مبتدأٌ، هو يقول أعرف أنه هنا يصح أن يكون مبتدأً، لماذا لا يصح أن يكون فاعلًا متقدِّمًا، أنه "سجد الطالب" أو "سجد محمدٌ" ثم قدَّمنا، ومعلوم أن التقديم والتأخير في اللغة جائزٌ ما لم يمنع مانعٌ، كما ذكرنا من قبل في المبتدأ والخبر، لك أن تقدِّم الخبر.

{هنا يلتبس مع المبتدأ، لا يمكن أن نعرف تقصد به المبتدأ، ولا تقصد به الفاعل}.

طيب، يعني لا بأس.

الذي يمنع من كون هذا الاسم المتقدِّم فاعلًا مُتقدِّمًا، في الحقيقة مانعان:

مانعٌ لفظيٌّ، ومانعٌ معنويٌّ.

فنبدأ بالمانع اللفظي؛ لأنه أوضح، فنحن لو تجاوزنا المفرد إلى المثنى والجمع، فقلنا:

"ذهب محمدٌ"، و"ذهب المحمدون"، و"ذهب المحمدان"، نأتي للجمع، "ذهب المحمدون" لو أن الفاعل يجوز أن يتقدَّم، فإنك ستقدِّم الفاعل، ويبقى الفعل على ما هو عليه، فنقول حينئذٍ "المحمدون ذهب"، وهل العرب تقول ذلك إذا تقدَّم الاسم على الفعل؟ لا، وإنما تقول: "المحمدون ذهبوا"، فتُبرز حينئذٍ الفاعل بعد الفعل، إلا أنه على شكل ضميرٍ؛ لأن الاسم إذا تقدَّم فإنك تعيد إليه ضميره.

فدل ذلك على أن الفاعل في الجمع لم يتقدَّم، وكذلك في المثنى، لو قدَّمت في "ذهب المحمدان" لكنت تقول: "المحمدان ذهب"، ولا تقول العرب ذلك، وإنما تقول: "المحمدان ذهبا"، فتأتي بألف الاثنين، فلما جئنا إلى المفرد، في "ذهب محمدٌ"، ثم تقدَّم الاسم، فإن من طبيعة ضمير المفرد إذا كان مرفوعًا أن يستتر عند العرب، يستتر يعني: ليس له لفظٌ، وإنما يُفهم فهمًا، فتقدَّم الاسم "محمدٌ ذهبَ" واستتر ضميره بعد الفعل، "محمدٌ ذهبَ" أي: هو، لكن هو استتر، فالجمع والتثنية بيَّنت حقيقة هذا الأسلوب، وهو أن الفاعل لم يتقدَّم. هذا المانع اللفظي.

أما المانع المعنوي: فالمانع المعنوي إذا قلت لكم الآن مثلًا "القلم"، هذا اسمٌ مرفوعٌ، "القلمُ" اسمٌ مرفوعٌ، إذا قلت لكم: "القلمُ" هل تعرفون أنه فاعلٌ؟ ما تعرفون، وإنما تنتظرون مني خبرًا عنه، ستقولون: ما باله؟ القلم ما باله؟

فحينئذٍ قد أُخبر عنه باسمٍ مفردٍ "القلمُ جميلٌ"، قد أُخبر عنه بشبه جملةٍ "القلمُ على المنضدة"، وقد أُخبر عنه بجملة "القلمُ سقط غطاؤه"، وقد أُخبر عنه بفعلٍ وفاعله مستترٌ فيه، يعود إلى القلم، فأقول: "القلمُ سقط" أي: هو.

فإذا ابتدأ العربي باسمٍ مرفوعٍ، فإنه لا يقصد أن يجعله فاعلًا، وإنما يقصد أن يجعله مبتدأً، ويأتي بعده بخبرٍ.

أما الإشكال الذي يرد على أذهاننا، فهو: أن "محمدٌ ذهبَ" ارتبطت في أذهاننا بـ"ذهبَ محمدٌ"، نحن ندرس فاعل الفعل، فأقول لكم في الفاعل: "ذهب محمدٌ" فهذا الأسلوب، هذه الجملة، هذا المثال، ارتبط في أذهاننا "ذهب محمد" فتقول: لماذا لا نقدِّم "محمد"؟ فتقول: "محمد ذهب"، فتظن أن الجملتين جملةٌ واحدةٌ؛ لأن المثال السابق "ذهب محمدٌ" في ذهنك، لكن العربي عندما يتكلم ويبتدئ  في الكلام، ليس هذا مرادًا له، وإنما إذا ابتدأ باسمٍ، فإنه يريد أن يبتدئ به ليُخبر عنه، فلهذا يمكن أن يُخبر عنه -كما قلنا- بمفردٍ أو بجملةٍ.

فدل كل ذلك على أن الفاعل لا يتقدَّم، فإن تقدَّم الاسم على الفعل، فهو في الحقيقة مبتدأٌ، وهذا الفعل فاعله ضميرٌ مستترٌ.

ثم تكلم الحريري -رحمه الله تعالى- على مسألةٍ أخرى، وهي: الكلام على إفراد الفعل، مسألةٌ من مسائل الفاعل، الآن سيذكر عدة مسائل، من مسائل هذا الباب، باب الفاعل، فبدأ بذكر الكلام على إفراد الفعل مع الفاعل، فقال:

الفاعل كما عرفنا من قبل، الفاعل قد يكون اسمًا ظاهرًا، ماذا يقابل الاسم الظاهر؟

الضمير، قلنا ذلك أكثر من مرةٍ، الظاهر يقابله الضمير، الفاعل قد يكون اسمًا ظاهرًا، وقد يكون ضميرًا، فإن كان الفاعل اسمًا ظاهرًا، فإن الفعل قبله يلزم الإفراد، سواءٌ كان هذا الاسم الظاهر مفردًا، كـ"ذهب محمدٌ" أو مثنى كـ"ذهب المحمدان"، أو جمعًا كـ"ذهب المحمدون"، "ذهب الرجل"، "ذهب الرجلان"،"ذهب الرجال"، الفعل دائمًا يلزم الإفراد مع الفاعل.

وهناك لغةٌ قليلةٌ لبعض العرب يسمونها لغة "أكلوني البراغيث"، لغةٌ لبعض العرب، وهي أنهم يصلون بالفعل حرفًا يدل على الفاعل المجموع أو المثنى، فمع المفرد يقولون كما يقول جمهور العرب: "ذهبَ محمدٌ"، فإذا كان الفاعل جمعا كـ"المحمدون"، يقولون: "ذهبوا المحمدون"، فيأتون بالواو هذه، والنحويون هنا لا يجعلونها ضميرًا، وإنما يجعلونها حرفًا، حرف جمعٍ، يدل على أن الفاعل جمعًا، وكذلك مع المثنى في "المحمدان" يقولون: "ذهبا المحمدان".

نُكمل -إن شاء الله- في الدرس القادم الكلام على هذه المسألة، وما بقي من أبواب الفاعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أسئلة الواجب – المحاضرة الرابعة – ملحة الإعراب

اختر الإجابة الصحيحة بين القوسين

1- التعبيران: محمدًا أكرمْه، ومحمدٌ أكرمه، أيهما أفضل؟ (الأول أفضل – الثاني أفضل – لا فرق بينهما)

3- كل اسم أسند إليه فعل قبله، هو تعريف (الاشتغال – الفاعل – المفعول به)

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ

5- الفاعل قد يكون جملة أو شبه جملة.

6- الجملة: مات الرجل، لا يعرب الرجل فيها فاعلا لأنه لم يمت نفسه.

الإجابات

1- الأول أفضل، لأن الفعل طلبي وهو فعل أمر، وليس خبريا، ولذلك أسلوب الاشتغال أفضللاإذا كان الفعل طلبيا، وهكذا ذكر الشيخ في المحاضرة الرابعة.

3- الفاعل، لأن هذا هو تعريف الفاعل عند النحويين كما ذكره الشيخ في المحاضرة الرابعة.

5- خطأ، لأن الشيخ ذكر في المحاضرة الرابعة، وقال: الفاعل لا بد أن يكون اسما ولا يقع فعلا ولا جملة ولا شبه جملة.

6- خطأ، لأن الفاعل عند النحويين هو كل اسم أسند إليه فعله ووقع قبله سواء قام بالفعل أو لم يقم به، وهذا هو تعريف الفاعل عند النحويين كما ذكر الشيخ في المحاضرة الرابعة.

اختر الإجابة الصحيحة بين القوسين

1-   التعبيران: "محمدًا أكرمْه"، و "محمدٌ أكرمه"، أيهما أفضل من الناحية النحوية؟

(الأول أفضل – الثاني أفضل – لا فرق بينهما)

2-   ..... هو: كل اسمٍ أُسند إليه فعلٌ قبله.  

(الاشتغال – الفاعل – المفعول به)

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ

3-   الاشتغال: هو أن يتقدَّم اسمٌ منصوبٌ، ويأتي بعده فعلٌ ناصبٌ لضميره   (صواب)

4-   كلمة الرجل في قولك: "مات الرجل"، لا تُعرب فاعلا؛ لأنه لم يمت نفسه.  (خطأ)